جريمة الاختلاس في الإمارات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حول العالم، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة. تُعرف جريمة الاختلاس بأنها الاستيلاء غير المشروع على الأموال أو الممتلكات التي تم تأمينها لأغراض قانونية، وهو فعل يُلحق أضرارًا جسيمة بالثقة والاقتصاد. في الإمارات، حيث يتسم النظام القانوني بالصرامة والدقة، يتم التعامل مع هذه الجريمة بحزم للحفاظ على نزاهة الأعمال وحماية الحقوق المالية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل جريمة الاختلاس في القانون الإماراتي، والعقوبات المفروضة عليها، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها لحماية المؤسسات من الوقوع ضحية لهذا الفعل المدمر.

ما هو مفهوم الأختلاس

جريمة الاختلاس في الإمارات هو جريمة أصحاب الياقات البيضاء التي تحدث عندما يقوم شخص مؤتمن عليه بممتلكات أو أموال أو أصول أخرى بالاستيلاء بطريقة غير شريفة على هذا المورد لاستخدامه الشخصي . يشكل فعل الاختلاس خرقًا للمسؤولية الائتمانية في سياق علاقة الموكل بالوكيل .

و هو كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها

تعريف الأختلاس شرعاً

الاختلاس هو نوع من عدم الأمانة : هو نوع من الاحتيال لأن الممتلكات التي سُرقت ،كما عهد صاحب العمل بها للموظف وألزمه بالحفاظ عليها. ان جريمة الاختلاس شكلاً مشدداً من خيانة الأمانة ،و لا بد من وجود أركان لإثبات جريمة الاختلاس: إذا كان الشخص موظفًا عامً

أركان جريمة الاختلاس  

الركن الأول – الفعل المادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك

يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس في الإمارات ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة .

الركن الثانى – الفاعل الموظف ( يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة )

يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

الركن الثالث – صفة المال المختلس 

يجب ان يتوفر فى المال الذى يكون محل جريمة الاختلاس في الإمارات ان يكون منقولا و يجب ان يكون من الأموال العامة  أو من الأموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة و يجب ان يكون المال فى حيازة الموظف لادارته او حفظه

الركن الرابع – قصد تملك المال المختلس و هى نية الجرمية  

عنصر معنوى لان الأختلاس نية مقصودة يستحيل وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل فى حيازته مال بدون قصد لا يعتبر مختلس

والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه .

كيف تحمي نفسك وشركتك من جريمة الاختلاس في الإمارات؟

جريمة الاختلاس في الإمارات تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يمكن أن تواجهها الشركات والمؤسسات. في الإمارات العربية المتحدة، تعد هذه الجريمة تهديداً حقيقياً للاستقرار المالي ولسمعة الأعمال. ومع تعقيدات النظام القانوني والتشريعات الصارمة، فإن الوقاية من الاختلاس تتطلب استراتيجية شاملة ومعرفة دقيقة بالإجراءات الوقائية. في هذا المقال، سنتناول مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تساعدك على حماية نفسك وشركتك من جريمة الاختلاس.

1. تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية:

أول خطوة في حماية شركتك من الاختلاس هي تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية. يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لمراقبة العمليات المالية والتأكد من وجود آليات مراجعة وتدقيق منتظمة. من خلال تعيين فريق من المدققين الداخليين والخارجيين، يمكنك ضمان أن جميع العمليات المالية تتم بشفافية وبشكل قانوني.

2. استخدام التكنولوجيا الحديثة:

التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في كشف ومنع الاختلاس. برامج المحاسبة والإدارة المالية المتقدمة يمكنها تتبع جميع المعاملات المالية والكشف عن أي نشاط غير عادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات البيانية لتحديد الأنماط المشبوهة وإصدار تنبيهات فورية.

3. وضع سياسات صارمة للإبلاغ عن الفساد:

من المهم أن تشجع ثقافة الشفافية والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه داخل الشركة. وضع سياسات وإجراءات واضحة للإبلاغ عن الفساد والاختلاس، وتوفير قنوات آمنة ومحمية للإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة، يمكن أن يساعد في اكتشافها مبكراً. يجب أن يشعر الموظفون بالأمان عند الإبلاغ عن أي مخالفات دون الخوف من التعرض للعقوبات أو الانتقام.

4. التدريب والتوعية:

توعية الموظفين حول مخاطر الاختلاس وكيفية التعرف عليه يعد خطوة أساسية في الوقاية منه. برامج التدريب المنتظمة التي تركز على أخلاقيات العمل والنزاهة ومعايير السلوك يمكن أن تساهم في خلق بيئة عمل صحية وآمنة. كما يجب أن يتضمن التدريب توضيحات حول العقوبات القانونية والمهنية التي يمكن أن تترتب على جرائم الاختلاس.

5. فصل المهام وتحديد الصلاحيات:

من بين أهم الإجراءات الوقائية هي فصل المهام المالية بين الموظفين لضمان عدم تركيز السلطة في يد واحدة. توزيع المهام والمسؤوليات المالية بين عدة أشخاص يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من فرص اكتشافه مبكراً. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد صلاحيات واضحة لكل موظف بناءً على دوره ومسؤولياته داخل الشركة.

6. إجراء تدقيقات دورية ومفاجئة:

التدقيق الدوري والمفاجئ على الحسابات والمعاملات المالية يمكن أن يكون أداة فعالة للكشف عن أي أنشطة غير قانونية. هذا النوع من التدقيق يمنع الموظفين من التخطيط لأي أنشطة اختلاس ويزيد من فرص اكتشاف أي تلاعب في الحسابات مبكراً.

7. التحقق من الخلفيات الوظيفية:

عند تعيين موظفين جدد، يجب إجراء تحقيقات خلفية شاملة للتأكد من نزاهتهم وسجلهم الوظيفي. التحقق من خلفية الموظفين يساهم في تقليل فرص تعيين أشخاص لديهم تاريخ من الجرائم المالية أو السلوك غير المهني.

8. تعزيز ثقافة النزاهة والأخلاق:

إنشاء بيئة عمل تتسم بالنزاهة والأخلاق العالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في منع الاختلاس. يجب أن تكون النزاهة جزءاً من ثقافة الشركة، وأن يتم تعزيزها من خلال القدوة الحسنة من الإدارة العليا. عندما يرى الموظفون أن الإدارة تتبع معايير أخلاقية عالية، فإنهم سيكونون أكثر التزاماً بهذه المعايير.

9. الشراكة مع المؤسسات القانونية:

التعاون مع الجهات القانونية والهيئات الرقابية يمكن أن يوفر حماية إضافية ضد جرائم الاختلاس. يمكن للمحامين والمستشارين القانونيين تقديم النصح والإرشاد حول كيفية تحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتحديث السياسات والإجراءات بما يتوافق مع التشريعات الحديثة.

10. إنشاء لجنة مراجعة مستقلة:

تأسيس لجنة مراجعة مستقلة داخل الشركة يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الرقابة. هذه اللجنة يجب أن تكون مستقلة عن الإدارة التنفيذية ولديها الصلاحية للتحقيق في أي نشاط مشبوه بشكل مباشر.

هل الأختلاس سرقة ؟ 

تعد جريمة الاختلاس في الإمارات احد اهم أركان السرقة و هى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه , فكل من يستولى على مال غيره وكان يقصد تملك هذا المال يعد مرتكبا لجريمة السرقة مستحقا لعقابها .

فالسرقة انما بتتم بإخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجاني بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له .

الاختلاس نوع خاص من سرقة الممتلكات ، لكن الاختلاس والسرقة ليسا نفس الشيء. تحدث السرقة عندما يأخذ الفرد ممتلكات لا تخصه لتحقيق مكاسب شخصية.

يتطلب الاختلاس أيضًا من الفرد الاستيلاء على الممتلكات لتحقيق مكاسب شخصية خاصة به ، ولكن الاختلاف الرئيسي في حالات الاختلاس هو أن الفرد كان لديه حق الوصول القانوني إلى الممتلكات وواجب ائتماني لحماية الممتلكات وفقًا لرغبات مالك العقار و متطلبات دورهم.

ما الفرق بين الاحتيال و الاختلاس 

يرتبط الاختلاس والاحتيال ارتباطا وثيقا بين المفاهيم ، وليس من المستغرب وجود بعض الالتباس بين الاثنين. ببساطة ، ينطوي الاحتيال بشكل عام على فعل أو أعمال خداع لتحقيق مكاسب شخصية. الاختلاس هو نوع معين من الاحتيال ، حيث يسرق الناس من خلال نشاط احتيالي . تختلف العقوبات المفروضة على هذه الجرائم ، اعتمادًا على تفاصيل القضية ، ويمكن مقاضاتها كعمل إجرامي في بعض الحالات ، وليس مجرد جريمة مدنية.

الأشخاص الذين يرتكبون الاختلاس في وضع يسمح لهم بحيازة الممتلكات بشكل قانوني ، واستخدام الاحتيال للسيطرة عليها. على سبيل المثال ، يحق لصراف البنك قانونيًا الوصول إلى الحسابات ويمكنه تحويل الأموال والتحكم فيها كجزء من عمل الصراف. إذا قام الصراف المصرفي بتحويل الأموال من حساب العميل إلى حسابه الخاص ، فسيكون هذا اختلاسًا. إنها تستخدم الاحتيال وتحريف المعاملة كما وافق عليها البنك لسرقة أموال تخص شخصًا آخر.

من الممكن أن يُحاسب الأشخاص بشكل منفصل عن الاختلاس والاحتيال ، حيث قد يرتكب الأشخاص أنشطة احتيالية أخرى أثناء عملية اختلاس الأصول. لبناء قضية ، يجب على الأشخاص إثبات أن المدعى عليه كان يتمتع بسلطة قانونية على الأصول ، وأخذها باستخدام نشاط احتيالي ، وقيد حقوق ملكية الشخص الذي يمتلك العقار بالفعل بجعل الوصول إليه مستحيلًا.

يمكن أن يكون الفرق بين الاختلاس والاحتيال مهمًا في الحالات التي يتم فيها مناقشة التفاصيل الدقيقة للقضية. يمكن للناس أن يرتكبوا الاحتيال دون اختلاس ، ومن الممكن أن يسرق الناس بطرق غير احتيالية ، على سبيل المثال عندما يدخل سارق بنك إلى أحد البنوك ويطلب أموالاً ، أو عندما يدعي شخص ما بطريقة احتيالية أنه حصل على شهادة جامعية ويستخدم هذه الدرجة على أنها مؤهل مهني للحصول على وظائف.

ما الذي يحدد جريمة الاختلاس؟

يتضمن هذا عادةً أن يكون المدعى عليه في موقع ثقة ثم يستخدم تلك الثقة للتلاعب بالموقف والاستيلاء على الممتلكات بشكل غير مشروع ، لنفسه أو للآخرين ، من خلال وسائل خادعة. عادة ، يتم اتهام شخص متهم بالاختلاس بحجز الأصول و عادة تكون هذه الأصول مالية لغرض السرقة. من أجل اعتبار الاختلاس ، يجب أن يكون طرف واحد أو أكثر قد وضع المدعى عليه في موضع ثقة مع أصولهم.

خاتمة

تعتبر جريمة الاختلاس في الإمارات تحديًا كبيرًا يمكن أن يواجه الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، لما تسببه من أضرار جسيمة على الصعيدين المالي والمعنوي. بفضل النظام القانوني الصارم والتشريعات القوية، تبذل الإمارات جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الجريمة والحفاظ على نزاهة الأعمال. يتطلب الوقاية من الاختلاس التزامًا بإجراءات رقابية محكمة، وثقافة مؤسسية ترتكز على النزاهة والشفافية. من خلال تعزيز الوعي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وضمان وجود أنظمة تدقيق قوية، يمكن للشركات تقليل مخاطر الاختلاس بشكل كبير. تبقى المسؤولية مشتركة بين الإدارة والموظفين لضمان بيئة عمل آمنة ونزيهة، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سمعة المؤسسات.